قراردادهای اداری در نظام حقوق عمومی

قراردادهای اداری، نظام حقوقی متفاوتی نسبت به قراردادهای خصوصی دارند. این قراردادها جزو نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند بنابراین قراردادهای اداری به وجود آمده اند. به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، اصطلاح قراردادهای اداری، ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره ای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود؛ مثل قراردادی که به وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطای می شود. آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است یعنی فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور اداره امور عمومی منعقد می شوند. تعهدات پیمانکار (مقاطعه کار) بر اساس اصل مباشرت متعهد، پیمانکار مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد. به عبارت دیگر مباشر ...