نظریه مشورتی (لیزینگ)

تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی نفع می تواند به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده اقدام کند. به گزارش تبیان به نقل از روزنامه حمایت، همانطور که مستحضر هستید بعضی از شرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و... را بدون نصب پلاک و صدور سند، به مشتریان خود واگذار می کنند تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود اما علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به دلیل مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت های مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرای صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن، چه حکمی خواهد داشت؟ نمایندگی ها و عوامل فروش به طور ...